مطلق و مقيد كه باز در اينجا اصالة عدم التخصيص معتبر است يا اصالة عدم التقييد معتبر است و لفظ عام در عموم و لفظ مطلق در مطلق خود اراده مىشود و يا امر دائر شد بين اينكه اين لفظ از اول بر اين معنى وضع شده يا جاى ديگرى بوده و نقل داده‌اند از آن محل به اين محل كه باز در اينجا اصالة عدم النقل معتبر است و يا امر دائر شد بين اينكه لفظ تقدير دارد يا نه اصالة عدم تقدير مقدم است و حاصل آنكه در تمام مذكورات اصالة الحقيقه مقدم است مگر قرينه قطعيه بر خلاف داشته باشيم و اما اگر امر دائر شد بين خود اين‌ها اگرچه اصوليين يك وجوهى را ذكر كرده‌اند كه ما به واسطه آن وجوه يكى از اين‌ها را بر ديگرى مقدم كنيم و لكن اين حرفها و دليلها استحسانى است و دليل قطعى براى ما نمىشود الا آنكه يكى از آنها ظهور در معنى داشته باشد آن‌وقت آنكه ظهور دارد مقدم است چون ما دليل قطعى بر اينكه مقدم كنيم يكى را بر ديگرى از اين‌ها نداريم كما لا يخفى . [ امر نهم در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم آن ] قوله : التاسع الخ نهم اينكه اختلاف شده در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم آن بر اقوالى كه بعضى گفته‌اند حقيقت شرعيه داريم و بعضى مىگويند نداريم و ما قبل از آنكه وارد اين بحث بشويم مانعى ندارد كه يك مقاله‌اى در اين بابت بيان كنيم و آن اينست كه وضع لفظ بر معنى همچنان كه تعيين مىكند واضع آن را بر معنى حقيقى همچنان استعمال مىكند لفظ را در غير ما وضع له مثل آنكه برآن وضع شده بود و اين را وضع معاطاتى هم گفته مىشود و آن آنست كه استعمال لفظ را مىكنيم در معناى دومى به يك استعمال كه هم وضع نموده لفظ را بر معناى دومى و هم استعمال نموده و البته اين قسم استعمال قرينه مىخواهد ولى قرينه مجاز نيست بلكه قرينه براى استعمال لفظ است در معناى دومى حقيقتا و اين معنى مراد مصنف است كه مىفرمايد :